مقرری های غیر قانونی در وزارت کار و امور اجتماعی، رییس جمهور غنی از وزیر جناح سپیدار ناراضی است

14 Jun 2021

۲۴ جوزا ۱۴۰۰

معاونت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری به تازه‌‌گی یک گزارش را به بورد عالی ریاست عمومی این اداره ارایه کرد.

این گزارش به دستور محمداشرف غنی، رییس جمهور، تهیه شده است و در آن، اعضای هیأت وظیفه‌ گرفته‌اند که عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰ را ارزیابی کنند. گزارش از سوی بورد عمومی اداره امور تأیید شده و در اختیار مسوولان این وزارت نیز قرار گرفته است. در نتیجه گزارش، به تقرری‌های غیرقانونی، به اعلان نرفتن برخی از بست‌ها، ایجاد واحدهای موازی، انفکاک جمعی برخی از کارمندان، امضای قرارداد با افراد ریزرف به جای کامیابان، اجرای هم‌زمان معاشات پروژه‌ای برای کارمندان رسمی، مصرف نشدن بودجه پروژه کودکان یتیم و آسیب‌دیده، نبود دیتابیس برای کودکان، تهیه غذاهای بی‌کیفیت و غیرصحی برای پرورشگاه‌ها، پوشش نیافتن کودکان کوچی، حیف‌ومیل پول پروژه‌ها و دیگر مسایل مرتبط اشاره شده است. پس از بررسی‌ها و در میان پیشنهادهای هیأت به رییس جمهور، از عزل برخی از رییسان، معرفی شماری از افراد به نهادهای عدلی و قضایی، وضاحت‌دهی وزیر و حتا تاخیر معاش او نیز یاد شده است.

هرچند بورد عمومی اداره امور با پیشنهادها موافقت کرده، اما دیدگاه نهایی رییس جمهور روشن نشده است.

وزارت کار و امور اجتماعی در مورد یافته‌های اداره امور حاضر به ارایه معلومات نشد. گفتنی است که ارگ پیش‌تر در نتیجه یکی از این گزارش‌ها، تصمیم به عزل وزیر مالیه گرفته بود.

اداره امور ریاست جمهوری گزارش فیصله بورد عالی ریاست عمومی این اداره را در بیست‌وهفتم ثور ۱۴۰۰ با ارگ ریاست جمهوری در میان گذاشت. این گزارش توسط یک گروه فنی ریاست نظارت و ارزیابی این نهاد تهیه شده است.

گزارش ارایه شده در هفت بخش «منابع بشری و تشکیل»، «توزیع جواز به اتباع خارجی»، «نظارت و ارزیابی»، «مالی و تدارکاتی»، «آموزشگاه و پرورشگاه‌ها»، «توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای» و «تأمینات اجتماعی» جمع‌بندی شده است.

هرچند تصمیم نهایی ریاست جمهوری در این گزارش واضح نیست و مسوولان نیز در مورد آن چیزی نگفته‌اند، اما در متن، کاستی‌های درشتی در وزارت کار و امور اجتماعی و پیشنهادهای هیأت تذکر یافته است. این گزارش بحث‌های پیرامون تصمیم‌گیری در مورد آینده کرسی وزارت را بیش‌تر ساخته است؛ زیرا پیش از این ارگ در نتیجه یکی از این گزارش‌ها، تصمیم گرفت که عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشین مالیه را عزل کند.

از مقرری غیرقانونی تا ناتوانی در نهایی کردن تشکیل سال ۱۴۰۰ مالی

براساس تحقیق این هیأت، ۱۰۰ کارمند رسمی و ۱۹ کارمند قراردادی وزارت کار و امور اجتماعی بدون پشت سر گذاشتن روند رقابت آزاد، استخدام شده‌اند. هیأت سفارش داده است که در جریان ۱۰ روز، رییس منابع بشری این وزارت و برخی دیگر از افراد که در این روند غیرقانونی دست داشته‌اند، منفک و در ادامه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

این هیأت پیشنهاد کرده است که بست‌های متذکره در هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای استخدام افراد شایسته، به اعلان برود. هم‌چنان در این گزارش به تقرری خلاف مقرره ۸۳۴ کارمند بالمقطع اشاره شده و پیشنهاد شده است که قرارداد همه این افراد پس از منظوری گزارش هیأت، لغو شود. هم‌چنان گفته شده است که همه بست‌های خالی رسمی به اعلان برود و «در صورت نیاز به محافظان در هر بخش وزارت»، وزارت امورد داخله متناسب به مسوولیت قانونی‌اش اقدام کند.

در ادامه به تخصیص ۱۵۲ سیت سوپر‌اسکیل به بست‌های «غیرمسلکی» و «غیرتخصصی» اشاره شده است که به باور هیأت، خلاف طرزالعمل است.

هم‌چنان در این گزارش به خالی ماندن ۵۴۵ بست و به اعلان نرفتن آن تأکید شده است. در گزارش به بحث واحدهای منابع بشری، مالی و حسابداری، تدارکات و نظارت و ارزیابی نیز اشاره شده است که در کنار تشکیل رسمی، برای پروژه‌های انکشافی ایجاد شده است.

بر‌اساس تحقیق این هیأت، هشت بست کلیدی وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر از سوی وارسی‌کننده‌گان اداره می‌شود.

به نقل از ۸صبح، این هیأت گفته است که باید این بست‌ها به اعلان برود، وزارت در آینده از چنین استخدام‌ها اجتناب ورزد و رییس جمهور نیز مطابق مصوبه کابینه، در این مورد هدایت دهد. در گزارش به سرپرستی سه سال یک فرد در بست ریاست محافظت شبکه کودکان اشاره شده و گفته شده است که رییس این بخش به دلیل فساد، از سمتش برکنار شود و این بست «هرچه زودتر» به اعلان برود.

هیأت اداره امور گفته است که در یک مورد، ۳۳ کارمند قراردادی برنامه ملی توسعه مهارت‌ها (NSDP) از کار منفک شده‌اند یا هم قراردادشان تمدید نشده است. این نهاد گفته است که باید بورد شکایات کمیسیون اصلاحات اداری این مورد را بررسی و نتیجه آن را با ریاست جمهوری شریک کند.

هم‌چنان گفته شده است که رییس این برنامه نیز خلاف لایحه ان‌تی‌ای، معاش بلند دریافت کرده است و باید پول اضافی خلاف لایحه از وی گرفته شود. در کنار این، هیأت گفته است که به جای شماری از کارمندان کامیاب این پروژه، افراد ریزرف قرارداد امضا کرده‌اند. اعضای این هیأت تصریح کرده‌اند که رییس این برنامه به دلیل تقرر بدون رقابت آزاد، سوءاستفاده از صلاحیت‌ها و استفاده از امکانات مالی برای منافع شخصی‌اش، برکنار و از همه کارمندان این برنامه «امتحان ویژه» گرفته شود.

در بخش دیگر این گزارش آمده است که با وجود حاضری الکترونیکی، این حاضری از یک سال پیش غیرفعال بوده است.

هم‌چنان تصریح یافته است که در مواردی، شماری از کارمندان از یک روز تا سه ماه در حاضری اضافه‌کاری وزارت امضا نکرده‌اند. به گفته هیأت، مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی هنوز تشکیل سال مالی ۱۴۰۰‌ خود را ترتیب نکرده‌اند. اعضای هیأت پیشنهاد کرده‌اند که تشکیل این وزارت هرچه زودتر نهایی شود و وزارت مالیه نیز در نیمه دوم سال مالی، معاش وزیر، معاونان، رییسان و آمران آن را تا زمان نهایی کردن تشکیل، به تاخیر بیندازد.

در این گزارش به تنقیص و تنزیل برخی از بست‌های اساسی در سال ۱۳۹۹ اشاره و گفته شده که در تشکیل بخش‌های حمایتی این وزارت ۳۰ درصد تنزیل و تنقیص بیاید. هم‌چنان به عدم رعایت ملاحظات کمیسیون اصلاحات اداری در این تشکیل اشاره و گفته شده که این وزارت در جریان ده روز در این مورد به ریاست جمهوری وضاحت دهد. در این گزارش به نیاز ادغام و بازبینی تشکیل ریاست‌های معینیت این وزارت اشاره شده و گفته شده است که این کار در چارچوب آمریت‌ها تنظیم شود.

در دیگر بخش‌های این گزارش بر عملکردهای خلاف مقرره مسوولان در بیمه صحی اتباع خارجی اشاره شده است؛ زیرا به گفته هیأت، وزیر کار و امور اجتماعی خلاف قوانین با شفاخانه خصوصی بلاسم تفاهم‌نامه امضا کرده است که بر‌اساس آن، همه اتباع خارجی مکلف‌اند تنها از این شفاخانه بیمه صحی دریافت کنند. از دو شفاخانه یسرا و سیتی نیز به عنوان شفاخانه‌های دخیل در این بخش نام برده شده است. هیأت پیشنهاد کرده است که وزیر کار و امور اجتماعی در این مورد به محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، وضاحت دهد.

در ادامه گزارش به ناقص بودن اسناد جواز کار اتباع خارجی در سال ۱۳۹۹ اشاره شده و پیشنهاد شده است که با توجه به «برخورد غیرمسلکی» در این بخش و هم‌چنان تخلف در بخش تصدیق صحی، رییس این بخش برکنار و فرد دیگری از طریق رقابت آزاد جایگزین او شود.

در این گزارش به نبود طرز‌العمل برای نظارت از کارمندان خارجی در ریاست توزیع جواز کار به اتباع خارجی اشاره شده و گفته شده است که این طرزالعمل در جریان دو ماه تدوین و به ریاست جمهوری فرستاده شود.

در گزارش گفته شده که سیستم الکترونیکی بخش جواز کار اتباع خارجی توانایی ارایه گزارش‌های مهم را ندارد و پیشنهاد شده که این سیستم در هماهنگی با اداره احصاییه و معلومات و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ارزیابی و اصلاح شود.

بر‌اساس تحقیق این هیأت، وزارت کار و امور اجتماعی در بخش نظارت و ارزیابی تا حال راهکار خاصی ندارد. هم‌چنان از واحدهای موازی در این بخش یاد شده است.

هیأت اداره امور هم‌چنان گفته است که ریاست نظارت و ارزیابی وزارت کار و امور اجتماعی از تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای نظارت لازم نکرده است. عدم نظارت از تفاهم‌نامه‌ها با دیگر موسسه‌ها و نهادها، دیگر موردی است که از آن یاد شده است. هیأت پیشنهاد کرده است که با ایجاد یک کمیته داخلی در یک هفته، ارزیابی صورت گیرد و رییس جمهور نیز هر گونه که لازم می‌بیند، در مورد معین این وزارت به دلیل غفلت کاری هدایت دهد.

بخش دیگر این گزارش، بحث تدارکاتی و مالی است. به گفته هیأت، در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۳۸ میلیون افغانی جنس به گونه پرچون خریداری شده است. هیأت گفته که این نقض طرزالعمل است و افراد دخیل در آن باید زیر پی‌گرد عدلی قرار گیرند. بخش دیگر نیز تطبیق نشدن روند تثبیت نیازهای تدارکاتی این وزارت است.

بر‌اساس پیشنهاد هیأت، رییس تدارکات وزارت کار و امور اجتماعی به دلیل عمل نکردن مطابق قانون و فراهم کردن زمینه برای سوءاستفاده، از وظیفه برکنار و این بست تا یک ماه دیگر به اعلان برود.

هم‌چنان گفته شده است که این وزارت از جریان پنج سال گذشته بیش از ۳۵ میلیون افغانی قرضدار است که باید به دلیل غفلت‌ها، افراد دخیل در آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

در این گزارش آمده است که کارمندان خدمتی مرکز و واحدهای دوم وزارت در خرید لباس‌های زمستانی و بهاری برای کودکان پرورشگاه‌ها کوتاهی کرده‌اند.

هیأت پیشنهاد کرده است که وزارت مالیه در صورت نبود شواهد موثق، از تعدیل در بودجه این وزارت پیش از ارزیابی خودداری کند.

بحث دیگر این گزارش، گرفتن ۷٫۳ میلیون افغانی از برنامه ملی توسعه مهارت‌ها برای تجهیز اتاق کنفرانس مقام وزارت است. هیأت گفته است که این کار باید از لحاظ کمی و کیفی بررسی و مطابق قانون در مورد آن اجراآت شود.

به گفته هیأت، در جریان سال مالی ۱۳۹۹ از معتمد نقدی برنامه ملی توسعه مهارت‌ها حدود ۶۷۰ هزار افغانی پول نقد گرفته شده و این پول برگشت نخورده است. مطابق سفارش هیات، این پول که از سوی رییس این برنامه گرفته شده است، باید تا یک ماه برگردانده شود و او ۱۲ درصد جریمه را به دلیل پرداخت نکردن به موقع آن بپردازد.

از اجرای معاشات پروژه‌ای برای کارمندان رسمی مقام وزارت یاد شده و گفته شده است که این پول در سال ۱۴۰۰ قطع شود. بحث دیگر نیز اجرای معاش برای کارمندان بالمقطع بدون موافقت وزارت مالیه است. هیأت اداره امور این مورد را «نقض قانون» خوانده و گفته است که افراد دخیل در آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

منظوری پنج هزار دالر امریکایی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی برای رییس برنامه ملی توسعه مهارت‌ها به هدف مصرف شخصی نیز از موارد برجسته تحقیق هیأت بوده است. این هیأت پیشنهاد کرده است که پول مورد نظر باید تا یک ماه از رییس این برنامه گرفته شود و رییس جمهور در مورد مقام وزارت به دلیل منظوری این حکم خلاف حکم ریاست جمهوری، موارد لازم را هدایت دهد.

پرداخت بودجه ۶۴ میلیون اضافه از سوی وزارت مالیه برای وزارت کار و امور اجتماعی، بحثی دیگر است.

هیأت گفته است که این کار بدون پروپوزل و پلان انجام شده است که باید برگشت بخورد. بدین ترتیب پیشنهاد شده است که رییس جمهور هر‌گونه که مناسب می‌بیند، در مورد مدیریت ناسالم بودجه از سوی مسوولان دو نهاد، هدایت دهد.

مصرف نشدن بودجه پروژه کودکان یتیم و آسیب‌دیده به منظور اهداف مشخص، نبود دیتابیس کودکان، تهیه غذای بی‌کیفیت و غیرصحی برای پرورشگاه‌های مرکز، بی‌سرنوشتی سنین ۱۸ سال به بالا در پرورشگاه‌ها، مشکلات قانونی میان وزارت معارف و وزارت کار امور اجتماعی در بخش تعلیمات دوره‌های پیش از کودکستان و مکتب، عملی نشدن هدایت رییس جمهور در مورد ارایه طرح ایجاد مرکز حمایتی کودکان و پوشش نیافتن کودکان کوچی‌ها در کودکستان‌ها از دیگر موارد گزارش بوده است که هیأت به آن پرداخته است. هیأت در این مورد خواستار ارایه وضاحت به ارگ ریاست جمهوری و اقدام‌های لازم شده است.

در ادامه بحث، غیرمفید بودن کمیسیون نظارت و تصدیق‌دهی وزارت، حیف‌ومیل ۱۰ میلیون دالر پول تفاهم‌نامه با کوریای جنوبی و عدم پیش‌رفت در آن، غیرمفید بودن برنامه ملی توسعه مهارت‌ها، عدم پیش‌رفت در ارسال کارگران به خارج از کشور و ضایع کردن کمک‌های بین‌المللی، نبود پالیسی مصونیت اجتماعی و استفاده نشدن از کُد جبران خسارت کارمندان دولتی نیز مطرح شده است.

در نتیجه هیأت پیشنهاد کرده است که مسوول مرکز آموزشی افغان-کوریا از سمتش برکنار و به دلیل حیف‌ومیل کمک این کشور، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود. بحث ادامه کار برنامه ملی توسعه مهارت‌ها نیز به تصمیم ریاست جمهوری منوط خوانده شده است.

گفتنی است که بورد عالی ریاست عمومی اداره امور همه پیشنهادهای هیأت را تأیید و ریاست جمهوری نیز آن را ملاحظه کرده است.

با این حال تصامیم نهایی محمداشرف غنی در این مورد روشن نشده است. مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی نیز در این مورد صحبت نکردند. ارگ پیش از این با نشر یکی از این گزارش‌ها، تصمیم به عزل وزیر مالیه گرفت.

گفتنی است که در حال حاضر بشیراحمد ته‌ینج به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی کار می‌کند. او از جناح سپیدار به مجلس رفت و رای تأیید گرفت.



Skip to toolbar