۱۶ قوس ۱۳۹۹
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا از برگزاری نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که روز گذشته برگزار شد، استقبال می‌کند.
پومپئو شورای عالی مصالحه ملی را یک نهاد جامع و معتبر در تلاش‌های صلح دانسته و می‌گوید: که برگزاری نخستین نشست آن “یک گام مثبت دیگر به جلو” است.
در همین حال، در خبرنامۀ وزارت خارجه امریکا نیز آمده‌است که رهبران افغانستان و طیف‌های سیاسی برای تصمیم‌گیری و حمایت از صلح عادلانه و پایدار متحد شده‌اند.
خبرنامه می‌افزاید که همه طرف‌های درگیر، باید دور هم جمع شوند و راهی برای صلح ترسیم کنند.
در ادامۀ خبرنامه آمده‌است که شورای عالی مصالحه و کمیتۀ رهبری آن به‌عنوان یک نهاد معتبر به‌هیئت مذاکره‌کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان دربارۀ اصول توافق، تقسیم قدرت و آتش‌بس دائمی جهت پایان دادن به جنگ طولانی افغانستان، مشوره و ره‌نمایی فراهم خواهد کرد.
در نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که روز شنبه در ارگ ریاست‌‌جمهوری برگزار شد، شماری از چهره‌های سیاسی چون گلبدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی و عبدالرشید دوستم حضور نیافتند.
شماری دیگر از سیاست‌گران به‌شمول رحمت‌الله نبیل و سید اسحاق گیلانی می‌گویند که از حضور شان در نشست امروز کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی جلوگیری شده‌است.
از این میان سید اسحاق گیلانی، رئیس نهضت اسلامی افغانستان می‌گوید: از بهر این که از چهره‌های منتقد حکومت است رئیس جمهور نخواست وی در این نشست شرکت کند.
در حدود هفت ماه پس از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله که در پی آن شورای عالی مصالحۀ ملی به ریاست آقای عبدالله شکل گرفت، این شورا روز شنبه نخستین نشست خود را برگزار کرد.
رئیس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، حامدکرزی، عبدرب الرسول سیاف، یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، حنیف اتمر، عطا محمد نور و شماری دیگر از سیاست‌گران در این نشست حضور داشتند.
حامد کرزی و عطا محمد نور از عدم حضور شماری از چهره‌های سیاسی به‌گونه‌یی ناراض بودند و گفتند که حضور تمامی چهره‌های اثرگذار سیاسی در روند صلح برای تقویت اجماع درونی کشور برای صلح با طالبان مهم است.
نخستین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی پس از انتقادهای زیاد از تأخیر در برگزاری این نشست، برگزار شد.
منتقدان می گویند که این نشست باید خیلی زودتر برگزار می‌شد تا چگونگی روند صلح به‌گونۀ درست مدیریت می‌شد.
کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی که بهگفتۀ برخی از منابع ۴۸ تن عضو خواهد داشت تاکنون از سوی رئیس این شورا به‌گونۀ رسمی اعلام نشده‌است.
