۱۴ جدی ۱۳۹۸
یافته‌‌های یک گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان، نشان می‌دهند که در یک دهۀ اخیر، هزینه‌های تمامی کُدهای احتیاط، ۲۶۷ میلیارد افغانی بیشتر از حدود تعیین شده در بودجه‌های این کُدها بوده‌اند.
گزارش این دیده‌بان، نشان می‌دهد که در تمام دورۀ حکومت وحدت ملی، هزینه‌های کُدهای احتیاط، ۱۴۸میلیارد افغانی بیشتر از آنچه بوده‌اند که در بودجه‌های سالانه درنظر گرفته شده بوده‌است.
در پنج‌سال پیش از حکومت وحدت ملی نیز در این هزینه‌ها، ۱۱۹ میلیارد افغانی افزایش دیده می‌شود.
بربنیاد این گزارش، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ که سال‌های پیش از انتخابات‌های ریاست جمهوری بودند، هزینه‌های کُدهای احتیاط، بیشتر افزایش داشتند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «براساس مادۀ سی و دوم قانون مصارف و عواید عامه، حداکثر استفاده از کُدهای احتیاط، سه درصد است؛ اما هیچ‌گاهی در این ده‌سال گذشته، به سه درصد حکومت اتکاء نکرده و این افزایش تا بیست درصد هم بوده است.»
وزارت مالیه، در واکنش به این گزارش می‌گوید که تغییرات به میان آمده در هزینه‌های کُدهای احتیاط، همواره قانونی و بربنیاد نیازها بوده‌است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بیان داشت: «وزارت مالیه تمام تعدیلاتی را که در سند بودجه ملی و در تمام کُدها به میان می‌آورد، براساس صلاحیت قانونی، دوم براساس نیازمندی‌هایی که ما می‌داشته باشیم و سوم به منظور راکد نماندن پول و همچنان از بین بردن مشکلات ادارات می‌باشد.»
در روزهای پیش، آنچه که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان آن را هزینه کردن بی‌باکانه پول‌های کُد ۹۱ از سوی حکومت می‌گویند، پای سرپرست وزارت مالیه را از بهر پاسخ‌گویی در این باره به این مجلس کشانیدند.
هزینه‌های کُد ۹۱ در سال گذشته، از یک میلیارد و سه میلیون افغانی تا سه میلیارد و بیست میلیون افغانی، افزایش داشت.
رمضان بشردوست، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «آیا ما مادۀ هشتاد و نهم را تطبیق کنیم؟ یعنی کمیسیون خاص برای بررسی اعمال حکومت، وزارت مالیه و وزارت‌خانه‌های دیگر تأسیس شود؛ یا ما باید ماده شصت و نُه را روی کار بگیریم که در آن‌صورت، آغاز محکمه «ع و غ» به عنوان کسانی که در این بودجه دست‌کار کرده‌اند، شروع شود.»
ظل محمد زلمی نوری، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «سر هشت موارد تالار رأی‌گیری کرد که به اکثریت آراء تصویب شدند که از جمله، معرفی بخش‌هایی از وزارت مالیه و کسانی که مسوول و دخیل بودند و تخطی ورزیده بودند از ادارات مختلف، آنان باید به ادارات عدلی و قضایی معرفی شوند.»
پیشتر کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان گفت که هزینه‌های امسال کُد ۹۱نیز بیش از دوبرابر شده‌اند.
به گفتۀ رییس این کمیسیون، در بودجۀ تصویب شدۀ امسال کُد ۹۱، یک میلیارد افغانی برای این کُد اختصاص داده شده بود؛ اما گزارش‌هایی که به کمیسیون مالی و بودجه مجلس رسیده‌اند، نشان می‌دهند که تاکنون، هزینه‌های این کُد به دو میلیارد و شش صد و سی میلیون افغانی رسیده‌اند.
